أعلنت منصة RedotPay مؤخرًا عن تدابير جديدة تهدف إلى زيادة مستوى الأمان وحماية بطاقات المستخدمين من إساءة الاستخدام. يهدف هذا التحديث إلى ضمان تجربة آمنة للمستخدمين مع توفير بيئة موثوقة، دون أن تتأثر معاملات المستخدمين الذين يتبعون إجراءات الاستخدام المسؤول.

ضمن إطار تشجيع المستخدمين على تنظيم المعاملات، ستفرض RedotPay رسومًا على المعاملات التي تقل قيمتها عن دولار واحد. فاعتبارًا من المعاملة الصغيرة السادسة خلال الشهر الواحد، سيتم خصم 0.20 دولار لكل معاملة إضافية. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل المعاملات ذات القيم الصغيرة بشكل متكرر وتحفيز المستخدمين على تنظيم نفقاتهم بشكل أكثر كفاءة.

للحد من المعاملات المرفوضة المتكررة، ستفرض RedotPay رسومًا إضافية بقيمة 0.50 دولار اعتبارًا من المحاولة الرابعة لعملية مرفوضة خلال الشهر الواحد. هذا الإجراء يسهم في تشجيع المستخدمين على التأكد من وجود رصيد كافٍ قبل إجراء أي عملية، مما يقلل من حالات الرفض ويسهل عملية الدفع.

أسباب الرفض قد تشمل:

لحماية الحسابات من الوصول إلى الرصيد السالب، ستقوم RedotPay بتجميد الحساب مؤقتًا عند حدوث ذلك. وسيُطلب من المستخدمين إعادة شحن حساباتهم خلال مدة 30 يومًا لتغطية الرصيد الناقص. في حال عدم القيام بذلك، أو في حال تكرار المعاملات المرفوضة بعد الوصول للرصيد السالب، سيتم إلغاء البطاقة مؤقتًا، ولن يُعاد تفعيلها إلا بعد تسديد الرسوم المستحقة والاحتفاظ برصيد لا يقل عن 10 دولارات.

تأتي هذه التحديثات في إطار حرص RedotPay على توفير بيئة أكثر أمانًا للمستخدمين، ومكافحة إساءة استخدام البطاقات والأنشطة غير القانونية. تسعى المنصة لضمان تجربة أكثر سلاسة لجميع المستخدمين، وذلك من خلال تعزيز معايير الأمان وتوجيه المستخدمين نحو إدارة أفضل لحساباتهم ومعاملاتهم.